التصنيف: تجربتي في أمريكا

لا يخفى على أحد توجه المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية والإسلامية لابتعاث أبناءها وبناتها للدراسة في الخارج، وهذا التوجه يتيح للمبتعثين الاستفادة من علوم وتجارب بلاد العالم ونقلها لبلداننا. ولكن ما يؤسفني أن عددا غير قليل من المبتعثين لا يحرص كثيرا أو ربما لا يعرف كيفية البحث عن قبول في جامعة متميزة في تخصصه تتناسب مستواه الدراسي، مما ينتج عنه دراسة بعض الطبة في جامعات أقل من مستواهم وأحيانا أقل بكثير من مستواهم، فبالتالي يضيع قدر كبير من الفائدة المرجوة من الابتعاث.

وبناء على تجربتي واطلاعي على خطوات  التقديم على الجامعات الأمريكية ولحاجة من قرر مواصلة الدراسة العليا لعدد من النصائح للتقديم على هذه الجامعات فقد ألقيت محاضرة بجامعة الملك سعود بعنوان “خطوة بخطوة … التقديم على الجامعات الأمريكية المتميزة” تحدثت فيها تحديدا عن التقديم على الجامعات الأمريكية المتميزة لمواصلة دراسة الماجستير والدكتوارة.

يمكن الاطلاع على شرائح العرض الخاصة بالمحاضرة من خلال هذا الرابط على صفحتي في جامعة الملك سعود:
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/stepbystepapplyingtotopusschools.pdf

كما أنصح الراغبين في التقديم على الجامعات الأمريكية بالاستفادة كذلك من مرجع آخر وهو كتيب الزميل الدكتور نزيه العثماني الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان “إجراءات القبول والدراسات العليا في أمريكا” والذي عودنا دائما على الإتقان والتفاني في إخراج ما يكتب، يمكن القراءة أكثر عن الكتاب وتحميله من خلال هذين الرابطين من مدونته:
http://alothmany.me/blog/?p=321
http://alothmany.me/blog/?p=377

نشرت هذه التدوينة كمقال في رسالة الجامعة – العدد 1057 – تاريخ 1432/5/26 هـ الموافق 2011/4/30 م

ناقشت في المقال السابق متى تكون دراسة الدكتوراه خياراً صائباً للمرء، وسأتحدث في هذا المقال عن دراسة الماجستير. وسأتطرق في حديثي إلى سؤالين فرعيين هما: ما هي طبيعة التخصص الذي أدرسه؟ وهل أدرس مباشرة بعد التخرج أم أؤجل ذلك بعد أن أمارس العمل الميداني لعدد من السنوات؟

ابتداء دراسة الماجستير أسهل وأقصر بكثير من دراسة الدكتوراه إذ إن مدة الدراسة تتراوح من سنة إلى سنتين «دون احتساب مدة دراسة اللغة» كما أن إجراء الأبحاث فيها اختياري. ولكن دراسة الماجستير ليس لها قيمة وظيفية تذكر خاصة للمتخرج حديثاً الذي يريد العمل في شركات القطاع الخاص، وغالباً ما تفضل الشركات موظفاً متخرجاً حديثاً لديه خبرة وظيفية مدتها سنتان على آخر قضى هاتين السنتين في دراسة الماجستير. لذا من المفترض ألا تختار دراسة الماجستير لأسباب وظيفية إلا إن كنت متيقناً من فائدتها الوظيفية لك في ترقية مرتبتك الوظيفية وما يتبع ذلك من زيادة دخلك.

فما هي الأسباب التي يراها الناس مقبولة لتبرير دراسة الماجستير؟ تنحصر الأسباب في ثلاثة: أولها حب طلب العلم والاستزادة منه سواء كان ذلك في نفس التخصص أو تخصص جديد، السبب الثاني يتعلق بشعور الشخص بحاجته للتميز خاصة إذا كان من المتميزين في دراسته أثناء البكالوريوس، أما الثالث فهو الرغبة في الابتعاث والعيش في الخارج سواء كانت دواعي ذلك رفع مستوى اللغة الإنجليزية أو المتعة أو صقل الشخصية واكتساب الخبرة.

قد يضيف البعض أن من جملة الأسباب المقبولة لدراسة الماجستير هو اكتساب معلومات جديدة تساهم في التطوير الوظيفي. وصحيح أن دراسة الماجستير تساهم في ذلك ولكنها ليست الطريقة الأمثل، إذ إن الطريقة المثلى هي من خلال دورات مختارة بعناية أو مصممة لطبيعة عملك، بحيث تكون التكلفة فيها أقل والوقت أقصر.

ولكن بإمكان دراسة الماجستير أن تكون مفيدة لك وظيفياً إذا درستها مع التركيز على ما تحتاجه طبيعة عملك. ولكن الإشكالية أن المرء لن يعرف طبيعة عمله إلا بعد سنوات من العمل، وهذا مما يشجع على العمل بعد التخرج واكتساب الخبرة قبل إكمال الدراسة. فمن كانت طبيعة عمله في مجال هندسي دقيق استطاع أن يواصل دراسة الماجستير في هذا المجال، ومن كان مجال عمله متعلقاً بكتابة العقود في مجال تخصصه فدراسة القانون تبدو خياراً مناسباً له، ومن كانت طبيعة عمله في كتابة الأنظمة المتعلقة بالاستخدامات الهندسية أمكنه مواصلة دراسته في مجال الإدارة والسياسات العامة، ومن كان يعمل في إدارة الموارد البشرية فإن مواصلة دراسته في هذا المجال خيار موفق له، ومن كان عمله في إدارة الأعمال فإن دراسة ماجستير إدارة الأعمال «MBA» خيار مناسب جداً له.

ولكن يجدر بك أن تتنبه أنك كلما كبرت ثقلت بك نفسك عن مواصلة الدراسة سواء كان ذلك لأسباب داخلية من بعدك عن بيئة الدراسة لسنوات، أو لأسباب خارجية من مثل ارتباطك بوظيفة أو مركز وظيفي يصعب عليك تركه، أو زوجة وأولاد كبرت أعمارهم وتخشى عليهم من الإقامة في الخارج، فهذا أمر عليك أن تبت فيه وتصلي الاستخارة وتقوي علاقتك بربك فهي سبب للاستقرار النفسي.

رابط المقال في رسالة الجامعة: http://rs.ksu.edu.sa/46415.html

نشرت هذه التدوينة كمقال في رسالة الجامعة – العدد 1056 – تاريخ 1432/5/19 هـ الموافق 2011/4/23 م

حرصت الممكلة على أن يتحول مجتمعنا إلى مجتمع المعرفة، وكسبيل لتحقيق ذلك وفرت الدولة فرص الابتعاث الخارجي لمواصلة الدراسات العليا عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي، مما جعل أحد أكثر الأسئلة الملحة التي يطرحها المتخرج حديثا هو “هل أواصل دراستي العليا في الخارج أم لا؟” وسأناقش في هذا المقال رأيي الشخصي حول إجابة هذا السؤال فيما يخص دراسة الدكتوارة، وسأخصص المقال القادم للحديث عن دراسة الماجستير.

بداية أرى أن شهادة الدكتوراة يفترض ألا يسعى لها المرء إلا لغرضين أساسيين، الأول العمل كأستاذ جامعي في مجالات التدريس والبحث وخدمة المجتمع. والثاني العمل كباحث في مركز أبحاث كمدينة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. قد يخالفني البعض ويضيف أن من أغراض شهادة الدكتوارة المساعدة في الحصول على وظيفة مرموقة. ورأيي أن بإمكانها أن تفيد ولكن بعد أن تمارس عملك في جامعة أو مركز بحثي لعدد من السنوات تبني خلالها علاقاتك ومهاراتك ومعلوماتك المتعلقة بسوق العمل، إذ أن شهادة الدكتوارة بذاتها لا توظفك في منصب إداري عالي، فليس من المتخيل أن يرجع المرء من الابتعاث ويتوظف في مثل هذا المنصب إلا أن يكون له خبرة وظيفية سابقة أو علاقة بالجهة التي وظفته.
لذا فإن على من يفكر بإكمال دراسة الدكتوارة أن يفكر أولا بطبيعة عمله بعد تخرجه ورجوعه سالما إلى وطنه. عليه أن يطرح على نفسه السؤال التالي ويفكر بشكل جاد في إجابته عليه: هل أحب البيئة الجامعية؟
ويندرج تحت هذا السؤال الأسئلة التالية: هل أحب العمل كأستاذ جامعي؟ هل سأحب التعامل مع الطلاب؟ هل سيكون لي صبر على التدريس؟ هل أرغب بالاستمرار بزيادة حصليتي العلمية وإجراء الأبحاث العلمية؟
إذا كنت لا تحب من البيئة الجامعية الجوانب المتعلقة بالتدريس، ففكر في العمل في مركز بحثي، وهنا تندرج الأسئلة التالية: هل تحب العمل في بيئة بحثية؟ هل تجد نفسك في البحث العلمي؟ هل تحب زيادة حصيلتك العلمية؟
تذكر أن دراسة الدكتوارة ومن قبلها دارسة الماجستير واللغة ستأخذ قدرا كبيرا من عمرك (5-9 سنوات)، فلا تصرف كل هذه السنوات إلا من أجل العمل في وظيفة ستحبها.
فإذا كنت تحب العمل كأستاذ جامعي أو كباحث في مركز بحثي، فاطرح على نفسك السؤال التالي: هل لدي الجلد والقدرة لدراسة الدكتوارة؟ هل لدي الاستعداد أن أسهر وأنام وأستيقظ وأنا أفكر في حل مسألة بحثية معينة سأشعر أحيانا أنها مسألة لن تقدم ولن تؤخر في العالم شيئا؟

إذا أجبت على هذه الأسئلة بنعم فهذا مؤشر قوي أن دراسة الدكتوارة تصلح لك، ويبقى عندها أن تقارن خيار دراسة الدكتوارة بباقي خياراتك الوظيفية وتستشير عدد جيد من ذوي المعرفة والخبرة وتصلي الاستخارة وتتوكل على الله.

رابط المقال في رسالة الجامعة: http://rs.ksu.edu.sa/45307.html

نشرت هذا المقال قبل أربع سنوات في مجلة “صوت المبتعث” المحتجبة، وأعيد نشره في مدونتي.

ما لفت نظري بعد إعادة قراءة المقال هو كيف أني لم أعد أستشعر كيف كانت شوارع الرياض وأسواقها قبل ست سنوات من الآن! يبدو أن ذاكرتي بفعل كثرة التغيرات وسرعتها لم تعد قادرة على تذكر ما كان يحدث قبل سنوات بسيطة، فما بالكم بتذكر ما حدث قبل سنوات كثيرة!

جامع الراجحي – الرياض

بعد غياب عامين عن الرياض

خواطر مبتعث

أكتب خواطري هذه خلال زيارتي الأخيرة للرياض في صيف 2006 م الموافق لعام 1427 هـ، وذلك بعد مرور عامين كاملين لم أزر فيهما مدينة الرياض. وقد تسنى لي بعد غياب هذه المدة رؤية مقدار التغير الذي طرأ على المدينة. مما ولد في نفسي خواطر أحببت أن أسجلها وأشاركها مع غيري من سكان عاصمة بلدنا الغالي وخاصة زملائي المبتعثين الذين حال بينهم وبين زيارتها إما انتهاء تأشيرات دخولهم، وخوفهم من عدم إعادة إصدارها عند زيارة الرياض أو انشغالهم بمتطلبات الدراسة. وقد ارتأيت أن أقتصر على ما يشاهده الزائر من تغير أثناء تجواله في شوارع ومعالم العاصمة والتي تدخل ضمن ما يمكن وصفه بالتغيرات العمرانية والمدنية، والتي هي بدورها نتاج لتغيرات في أنماط وسلوكيات الناس. دون الخوض في تفصيل التغيرات التي طرأت على هاتين الأخيرتين وذلك لعظم التغير فيهما، ولكونهما يستحقان تدوينا مستقلا مع مزيد من التدقيق والملاحظة.

لعل أول ما يلاحظه زائر مثلي عند قدومه من المطار الازدياد الهائل في أعداد المجمعات والأسواق التجارية الحديثة، فقد اكتظ الطريق الدائري الشرقي على سبيل المثال مع مخارجه المتعددة ومن شماله إلى جنوبه بأسواق ومجمعات عدة، بعدما كانت الأراضي الخالية هي السمة السائدة في أغلب جنباته. وبذلك لم تعد الأسواق حكراً على الأحياء الممتدة على طريق الملك فهد، بل إنني عندما أقود سيارتي في بعض أجزاء الطريق الدائري الشرقي أحس أنني في طريق الملك فهد وذلك من شدة ازدحام الطريق الناتج عن هذا النمو، هذا مع أن الطريق صار يحوي خمسة مسارات، وبه مخرجان مصممان حديثا بتصميم ذكي يسهل حركة المرور ويستغني عن الإشارات المرورية. كما أن الطريق الدائري الشمالي بدأ يلحق بأخيه الشرقي، فقد أصبح الطريق يحوي خمسة مسارات وبدأت تظهر المجمعات على جانبيه، بل وأصبحت حركة السير فيه شبيهة بحركة السير على الطريق الدائري الشرقي سابقاً بعدما كان قبل سنوات قلائل فقط طريقا شبه خاوي. لا شك أن لاتساع مساحة الرياض المستمر وازدياد عدد السكان والذين يقارب الأربعة ملايين ونصف نسمة دور في ازدياد عدد الأسواق، فقد وفر هذا النمو فرصا تجارية واستثمارية ببناء مجمعات وأسواق عدة والابتعاد عن مراكز التسوق الأخرى في المدينة، وفي هذا التوسع خدمة لسكان الأحياء التجارية الأخرى عن طريق تخفيف تزاحم السيارات على أحيائهم.

بيد أن ما سبب استيائي البالغ استخدام ملاك المجمعات والأسواق التجارية الحديثة لكلمات أجنبية مثل سنتر، مول، جاليريا، بلازا، سيتي، لاند، هايبر ماركت. ويلاحظ في هذه الكلمات أنها أوصاف وليست مسميات، إذ قد يتعذر بعض ملاك هذه المجمعات بعدم وجود مسميات عربية مناسبة لم يسبقهم غيرهم إليها، ولكن المشاهد أن غالب أسماء الأسواق هي هجين بين لغتين، فتجد اسما عربياً ووصفاً أجنبياً. حقيقة أبدي امتعاضي واستغرابي الشديدين لهذه الظاهرة والتي لم تكن موجودة من قبل فضلاً أن تكون منتشرة. والتي تدل على عدم اعتزاز باللغة العربية لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ورغبة في محاكاة الغرب وتقليده بطريقة سطحية دون الاعتبار بمكونات مجتمعنا الثقافية والتاريخية. كان بودي من أمانة مدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار تصاريح هذه المحلات التجارية، أنها لم تسمح باستخدام هذه الأوصاف الأجنبية، بل وليتها تبحث عن وتتبنى أوصافاً عربية موحدة بديلة للمفرادات الأجنبية كمول، جاليريا، بلازا، هايبر ماركت، واللفظة قديمة الاستخدام سوبر ماركت. وبعدها إن رغب ملاك المجمعات باستخدام وصف أجنبي فلا بأس أن يكتب باللغة الإنجليزية بحيث يكون ترجمة للوصف العربي ومكتوباً بجانبه كما هو مشاهد لدى بعض المجمعات.

لعل استخدام المسميات والأوصاف الأجنبية هو التغير الأبرز الذي ساءني خلال زيارتي، ولكن في المقابل هناك تغيرات عدة أعجبتني أو لفتت انتباهي، فمما لاحظته فتح فروع لجمعيات البر التابعة لمدينة الرياض وتواجدها في مواقع واضحة على الطرق الرئيسية بدلاً من داخل بعض الأحياء السكنية فقط، وهذا بدوره يسهل على المواطنين والمقيمين التنبه لها وتقديم التبرعات لها حتى تصرف على الفقراء والمحتاجين داخل الرياض. ومما أعجبني أيضا قيام بعض مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات بوضع طاولة عند مداخل بعض الأسواق التجارية تحتوي على كتب دعوية وتعليمية لغير المسلمين أو لمن أسلم حديثا من الجاليات المتعددة التي تقطن الرياض، وأعتقد أن في ذلك وسيلة قوية في الدعوة إلى ديننا العظيم بطريقة ناضجة تسهم بالوصول إلى أعداد كبيرة من المتسوقين الذي يرتادون هذا السوق بشكل دوري. ومما سرني كثيرا إنشاء مراكز الأحياء الاجتماعية، بغرض تنظيم بعض الأنشطة الاجتماعية على مستوى الحي، المشروع حسب ما فهمت في بداياته الأولى لذا أسأل الله للقائمين عليه النجاح والتوفيق. هذا التوسع في مثل هذه المرافق إشارة إلى اهتمام أكبر من القائمين على هذه المناشط بالوصول للناس والذهاب إلى مراكز تجمعاتهم وتواجدهم، وعدم الاكتفاء بالبقاء في نفس الموضع وانتظار أن يأتي الغير إليك. ولا يسعني هنا إلا أن أحيي هذا السلوك الجميل والذي يحرص على نشر الخير للناس بالنزول إلى أماكنهم.

ومما أعجبني كذلك العدد الكبير من الإعلانات والملصقات المعلقة عند أبواب المساجد للدورات العلمية الشرعية المقامة في مختلف الجوامع في العاصمة من دروس في المتون إلى محاضرات في المعاملات المالية إلى دورات مكثفة لحفظة القرآن تشترط اجتياز مقابلة شخصية للتأكد من جدية الحاضرين. فكم هو جميل أن يقام خلال الإجازة الصيفية هذا العدد الكبير من الدورات الشرعية إضافة لأنشطة الأندية الصيفية الهادفة في أرجاء المدينة مما ييسر للمرء الاستفادة من وقته وحفظه بدلا من تضييعه مما لا طائل فيه. وقد صاحب هذا الازدياد في عدد ونوعية الدورات قيام عدد من الجوامع الضخمة الحديثة البناء، والتي ربما يصح أن نطلق عليها مراكز إسلامية كما هي التسمية الأكثر استخداما في الولايات المتحدة وذلك لعدم اقتصار هذه الجوامع على أداء الصلوات الخمس والجمعة فقط وتعديها لإقامة حلقات لتحفيظ القرآن مع الاستعانة بالتقنية الحديثة بغرض متابعة وتسجيل ما يحفظه الطالب وجعله متوفرا لولي أمره عن طريق الإنترنت، وهو ما يعرف بنظام الحلقة الإلكترونية، إضافة لإقامة عدد من الدورات والمحاضرات والأعمال الخيرية، ولعل أبرز هذه الجوامع من حيث الموقع والمساحة والخدمات التي يقدمها هو جامع الراجحي الجديد الواقع على الطريق الدائري الشرقي، حيث أني أستذكر عند دخوله دخول أحد الحرمين الشريفين وذلك لكثرة الناس فيه وكثرة ملحقاته. وربما يكون لتوفيره ماء زمزم بنفس الطريقة التي يوفرها الحرمان الشريفان دور في هذه المقارنة، والتي بالطبع تقف عند حدود المقارنة المعمارية دون الاقتراب من فضيلة المكان أو أجر الصلاة فيه.

ومن الأمور الرائعة التي قامت بها أمانة مدينة الرياض تهيئة عدة أرصفة عريضة لممارسة رياضة المشي معدة بجلسات للراحة في عدد من أحياء الرياض أسوة بالرصيف الذي اشتهر بمضمار أو شارع الحوامل على طريق الملك عبدالله، وفي هذا تشجيع للأفراد والعائلات لممارسة رياضة المشي بدلا من إضاعة الأوقات الطويلة في المقاهي أو عبر مكالمات الجوال، إذ قد حدثت طفرة هائلة في أعداد محلات هذين الأخيرين وبشكل ملفت لا يمكن للمرء ألا يلاحظه. فالمقاهي تراها أينما ذهبت حتى ضمن ملحقات محطات الوقود في بعض الأحيان، وهي مهيئة بأثاث فاخر وتقدم شتى الأصناف من المشروبات الساخنة والباردة والحلويات، بل وفي الكثير منها شبكة اتصال محلية لاسلكية لتصفح الإنترنت مما يغري بالمكوث فيها لفترات أطول وأطول. كما أن محلات أجهزة الهاتف الجوال بلغت عددا مهولا، حتى أنك قد تجد في شارع تجاري عادي أكثر من عشرة محلات متلاصقة، وكأن الناس لا شغل لهم إلا شرائها وبيعها واستبدالها، مما يجعلني أتساءل كم مقدار ربح شركة نوكيا على سبيل المثال من السوق السعودي، ولماذا لا تقوم بفتح مصنع لها هنا، فالناس يتسابقون على شراء الجديد من هذه الأجهزة بشكل غير معقول.

ومن ضمن التغيرات ما طرأ على وسائل الدعاية والإعلان، فقد باتت النشرات الإعلانية تصل إلى البيوت بشكل أكبر ويتم وضعها من تحت أبواب المنازل، بعضها من إصدار محلات تجارية بذاتها، والأخرى وهو ما لم أعهده من قبل، مجموعة إعلانات مبوبة على شكل نشرة من إصدار جهة خاصة توزع بشكل دوري تذكرني بالكوبونات التي ترسل ضمن مجلة خاصة على صناديق البريد في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه في المستقبل القريب ستصل مثل هذه النشرات الدعائية إلى صناديق البريد المثبتة حديثا على أسوار بيوت الرياض، والتي لم يكن منظرها معروفا قبل أشهر قليلة. كما أن المتجول في شوارع العاصمة يكاد يشاهد بشكل يومي ملصقات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم علقت أثناء حملة مقاطعة المنتجات الدانماركية مثل إلا نبينا، إلا حبيبنا، إلا محمد، فداك يا رسول الله. يشاهدها المرء على الزجاج الخلفي للسيارات وعند مداخل المحلات التجارية بل وداخل مباني كبريات الشركات. إضافة إلى بقايا ملصقات هذه الحملة فإن هناك لوحات لحملتين أخريين، الحملة الأولى حملة توعوية تحت شعار “يكفي” بهدف تقليل المخالفات والحوادث المرورية وتحسين مستوى القيادة في الرياض والذي والحق يقال أنه بلغ حدا كبيرا من الاستهتار في مخالفة الأنظمة مما نتج عن عدد مروع من الوفيات. أما الحملة الأخرى فهي بهدف تشجيع ومساعدة المدخنين والمدخنات على الإقلاع عن هذه العادة الذميمة، حيث تم تخصيص أرقام هواتف للرجال والنساء الراغبين بالإقلاع عن التدخين بغرض مساعدتهم وإعانتهم. ومن المعلوم ما لمثل هذه الحملات ذات الأهداف النبيلة من أثر في الوصول إلى عدد أكبر من الناس بغرض إقناعهم بأسلوب مباشر ومؤثر.

هذا ما تيسر لي مشاهدته من متغيرات تمت في عامين فقط. ترى كم سيكون مقدار التغير بعد عامين آخرين من الآن؟